نجحت تركيا في الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي، بدعم جهود حكومية لتحفيز الاقتصاد.   

وكان الاقتصاد التركي قد دخل في ركود، للمرّة الأولى منذ العام 2009، إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر، جرّاء تدهور سعر صرف الليرة التركية وتوتر العلاقات مع واشنطن.

وقال خبراء إن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بالإجراءات التحفيزية التي أطلقها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/ مارس.

وقرر المصرف المركزي الحد من الإنفاق. وأعلن حاكم امصرف، مراد جيتينكايا، أنه سيعتمد سياسة متشددة إزاء التضخم، الذي تقارب نسبته حاليا 20%، وسيتولى حماية احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات التركي "تركستات"، يوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد بالشرق الأوسط نما بنسبة 1.3 بالمئة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري على أساس فصلي.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد تركيا انكمش بنسبة 2.6 بالمئة خلال الربع المنتهي في ماس/آذار الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018، وذلك بعد أن سجل تراجعًا بنحو 3 بالمئة في الربع الأخير من العام المنقضي.

ويرجع الانكماش على أساس سنوي في اقتصاد تركيا إلى انخفاض نشاط البناء بنحو 10.9 بالمئة بالربع الأول وهو ما تزامن مع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات كذلك بنسبة 4.3 بالمئة و4 بالمئة على الترتيب.

لكن في المقابل ارتفع النشاط الزراعي بنحو 2.5 بالمئة في حين قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2 بالمئة، ما يعكس التحفيز الحكومي قبل انتخابات مارس الماضي.

وفي بيانات منفصلة صدرت الجمعة، تقلص عجز الميزان التجاري الأجنبي بنحو 55.6 بالمئة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي على أساس سنوي ليتراجع إلى 2.982 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات 4.6 بالمئة وهبوط الواردات 15.1 بالمئة.